مصداق عدم رعایت مصلحت موکل

قیمت منطقه‌ای ملک، مبلغ بسیار ناچیزی بوده و معامله به آن میزان، مصداق عدم رعایت غبطه موکل است.

تاریخ رای نهایی: 1393/06/24     شماره رای نهایی: 9309970220100829

رای بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم ر.ر. با وکالت آقای الف.ک. به‌طرفیت خواندگان به اسامی م.ر. با وکالت آقای ح.غ. به خواسته اام خوانده به تصفیه‌حساب دوران وکالت بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری مقوم به مبلغ 51000000 ریال(اعم از اجور و بهای ‌ملک) و سایر خسارات دادرسی و تأخیر دیرکرد تصفیه دوران وکالت، به این شرح که وکیل خواهان اعلام داشته که 6 دانگ پلاک ثبتی شماره 16794 فرعی از124 اصلی متعلق به مورث موکل مرحوم ج.ر. بوده که آن مرحوم به‌موجب وکالت‌نامه شماره 53446 مورخ 2/8/79 دفترخانه شماره . تهران اختیاراتی را برای اجاره یا فروش به خوانده تفویض نموده و خوانده نیز 5 روز قبل از فوت وکیل ملک را به خود منتقل می‌نماید. حال تقاضای صدورحکم به پرداخت اجرت‌المثل و بهای فروش آپارتمان و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه را دارد. مخلص دفاعیات وکیل خوانده چنین است که در وکالت‌نامه اعطایی اختیارانجام هرگونه معامله نسبت به اموال و املاک مرحوم ج.ر. با هرکس ولو با خود و به هر مبلغ واگذارشده و موکل نیز مبادرت به انتقال ملک به‌موجب سند رسمی ‌نموده و میزان ثمن به مبلغ 66874207 ریال تصریح‌شده و به‌موجب ماده 70 قانون ثبت تمامی محتویات سند رسمی معتبر می‌باشد مگر مجعولیت آن ثابت شود و ادعای برخلاف آن مسموع نیست.لذا با عنایت به‌مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده اولاً-در خصوص اجور یا اجرت‌المثل ایام تصرف ‌نظربه اینکه وکیل خواهان به‌موجب صورت‌جلسه مورخ 29/11/92 آن‌را مسترد نموده است لذا مستنداً به بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی در این قسمت را صادر و اعلام می‌نماید. ثانیاً-در خصوص مطالبه بهاء ملک به قیمت کارشناسی، نظربه اینکه در وکالت‌نامه رسمی به شماره 53466 مورخ 2/8/79 تنظیمی در دفترخانه شماره . تهران مرحوم ج.ر. به خوانده اعطاء وکالت نموده تا اموال و املاک وی را به هرکس ولو به خود وکیل و به هر مبلغ و هر قید و شرط و تعهد و مدت و مال‌الصلح واگذار نماید. و نظربه اینکه مفاد و مندرجات وکالت‌نامه مزبور دلالت بر این دارد که منوب‌عنه قصد اعطاء اختیارات وسیعی به وکیل مربوطه داشته و اینکه منطوق ماده 667 قانون مدنی در خصوص رعایت مصلحت و غبطه موکل توسط وکیل ناظر به وکالت مطلق می‌باشد و به تعبیر دیگر با قید عبارات مذکور در متن وکالت‌نامه، موکل وکیل را از رعایت مصلحت معاف و رعایت آن را به خود وکیل واگذار نموده است و با توجه به اینکه حکم ماده مرقوم حکمی تفسیری و تکمیلی است و هنگامی نسبت به طرفین عقد جاری می‌گردد که طرفین برخلاف مفاد آن توافق و تراضی نکرده باشند درحالی‌که طرفین وکالت‌نامه فوق‌الاشاره برخلاف آن توافق نموده‌اند، کما اینکه در ادامه ماده 667 قانون مدنی مقنن اشاره نموده که وکیل نباید ازآنچه به‌صراحت به او اختیار داده ‌شده و برحسب قرائن و عرف و عادت داخل در اختیار اوست کند و مفهوم مخالف این جملات چنین است که درصورت از حدود توافق صریح یا متعارف مصلحت موکل رعایت نشده و در این صورت وکیل ضامن جبران خسارت ناشی از تخلف خود خواهد بود درحالی‌که در مانحن‌فیه وکیل درحدود مصرحات وکالت‌نامه عمل کرده و این به معنی اقدام در چارچوب مصلحت موکل بوده است و به فرض که به ضرر موکل اقدامی صورت گرفته باشد، به دلیل قاعده اقدام قابلیت مطالبه را ندارد و از طرفی نظربه اینکه وکیل خوانده و نیز مفاد سند انتقال دلالت بر فروش ملک به مبلغ معین دارد و دلیل و مدرکی دال بر تأدیه آن به وارث موکل ارائه نشده لذا قدرمتیقن چنین است که ذمه خوانده به ثمن معامله مذکور در سند رسمی به خواهان مشغول است لذا در این حدود دعوی مطروحه را ثابت دانسته مستنداً به مواد 10 و 668 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 46906905 ریال(مذکور در سند قطعی غیرمنقول) و پرداخت مبلغ 1102000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 5/8/92 لغایت اجرای حکم بر مبنای شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان محکوم می‌نماید و نسبت به مازاد بر مبلغ فوق حکم به بی‌حقی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظراستان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران- شیروان


رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ر.ر. با وکالت آقایان الف.ک. و م.ف. به‌طرفیت آقای م.ر. با وکالت آقای ح.غ. نسبت به دادنامه شماره 92000834 مورخ29/11/1392 صادره از شعبه104 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت مبلغ /4690690 ریال(مذکور در سند قطعی غیــرمنقـــول) و پــــرداخت مبلغ 000/102/1 ریال بابت هزینه و پرداخت حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه ونیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ5/8/92 لغایت اجرای حکم بر مبنای شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق تجدیدنظرخواه صادر و نسبت به مازاد مبلغ خواسته حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه (خواهان نخستین) صادرگردیده وارد و موجه است بدین لحاظ که اولاً: مطابق ماده 667 قانون مدنی وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و آنچه موکل بالصراحه به او اختیارداده یا برحسب قرائن و عرف و عادت داخل در اختیار اوست نکند که با عنایت به مفهوم و منطوق قانون مرقوم اختیار اعطایی به وکیل مبنی بر فروش و انتقال قطعی آپارتمان به هرکس ولو خود وکیل و به هر مبلغ و هر قید و شرط و تعهد به منزله عدم رعایت مصلحت موکل نیست و وکیل (تجدیدنظر خوانده)در وکالت‌نامه تنظیمی به شماره 53446 مورخه 2/8/79 دفترخانه شماره . تهران مم به رعایت غبطه و مصلحت موکل بوده زیرا که عقد وکالت امانی می‌باشد و رعایت ضوابط مربوط به امین مانع از اقدامات وکیل به ضرر موکل خواهد بود و قسمت اخیر ماده مارالذکر موضوع عدم وکیل از محدوده اختیارات اعطایی و عرف و عادت جامعه را مورد تأکید قرار داده است و به تعبیری اقدام وکیل اگر برخلاف عرف و عادت و بدون رعایت مصلحت موکل باشد نوعی از اختیارات اعطایی محسوب می‌گردد ثانیاً: حسب رویه دفاتر اسناد رسمی در هنگام تنظیم و انتقال سند رسمی بهای ملک بر اساس قیمت منطقه‌ای که مبلغ بسیار ناچیزی می‌باشد قید می‌گردد و با توجه به اینکه مبلغ مقیده در سند رسمی با قیمت متعارف املاک تفاوت فاحشی دارد لذا اقدام وکیل با وصف مراتب به ضرر موکل بوده و استدلال دادگاه بدوی مبنی بر اینکه حکم ماده 667 قانون فوق‌الذکر حکمی تفسیری و تکمیلی است و اقدام موکل را دلیل قاعده اقدام محسوب نموده، صحیح نبوده و برخلاف نظر مقنن در تصویب ماده 656 قانون مدنی می‌باشد ثالثاً: ادعای تجدیدنظر خوانده مبنی بر اینکه مالک قبلی ملک متنازع‌فیه بوده و پس‌ازانتقال به مورث تجدیدنظرخواه با وکالت اعطایی فی‌الواقع مجدداً مالک آن گردیده با التفات به نقل و انتقالات رسمی صورت گرفته فاقد محمل قانونی بوده و متکی بر دلیل نمی‌باشد بنابراین تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص و با عنایت به نظریه کارشناس منتخب این دادگاه که مصون از تعرض و تکذیب باقی مانده و در آن ارزش شش‌دانگ ملک مورد تنازع را در زمان انتقال به تاریخ 8/11/90 به مبلغ 000/350/676/4 ریال معادل چهارصد و شصت و هفت میلیون و ششصد و سی و پنج هزار تومان تعیین گردیده، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر محکومیت تجدیدنظر خوانده آقای م.ر. به پرداخت مبلغ مقیده در نظریه کارشناسی در زمان انتقال به‌عنوان اصل خواسته و خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله و کلاً مطابق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست معادل مبلغ محکوم‌به که در زمان اجرا محاسبه خواهدشد در حق تجدیدنظرخواه (خواهان نخستین) صادر می‌نماید این رأی قطعی می‌باشد.
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
فاضل حسینی ـ صادقی
http://hesabvekalat.blogfa.com

حدود اختیار وکیل در انتقال مبیع به پایین تر از قیمت روز

تکمیل مندرجات چک بر خلاف توافق

مشارکت وکیل در مدعی به