تاریخ رای نهایی: 1393/10/17 شماره رای نهایی: 9309970221201170
رای بدوی
در خصوص دعوی آقای م.م. با وکالت آقای ش.ع. به طرفیت آقای م.م. به خواسته مطالبه حساب زمان تصدی وکالت به موجب وکالتنامه شماره 137561 مورخ 26/6/1386 دفتر . تهران به انضمام کلیه خسارات قانونی، وکیل خواهان در توضیح دعوی بیان داشته (1- موکل به موجب وکالتنامه مطروحه در ستون خواسته اختیار انتقال و فروش سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه ملکی خود به انضمام حقوق صنفی سرقفلی پلاک ثبتی 25/860 بخش 11 تهران را به خوانده داده است.2- خوانده به موجب سند قطعی غیر منقول 144052 مورخ 30/6/89 دفتر . با توجه به وکالتنامه مذکور سه دانگ مشاع از ششدانگ مغازه موصوف را مالک و به تصرف خود در آورده است و در متن سند فوقالذکر اقرار به تصرف آن نموده است. موکل به موجب اظهارنامه ارسالی به وکیل (خوانده) خواستار پرداخت حساب ایام وکالت شده است. علیهذا مستنداً به ماده 668 قانون مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت حساب مدت وکالت به موکل با احتساب کلیه خسارات قانونی را دارم.) دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت طرفین به دادرسی و استماع اظهارات و مدافعات وکلای طرفین و بررسی محتویات اوراق پرونده و مستندات ابرازی و با مداقه در آن، نظر به اینکه اولاً به موجب سند قطعی به شماره 144052 مورخ 30/6/89 دفتر اسناد رسمی شماره . حوزه ثبتی تهران سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه در جنوب طبقه همکف میانی به مساحت 57/19 متر مربع قطعه سوم تفکیکی به پلاک ثبتی شماره 25 فرعی از 860 اصلی مفروز و مجزی شده از دو فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران به موجب وکالتنامه به شماره 137561 مورخ 26/6/1386 دفتر . تهران از سوی م.م. به آقای م.م. انتقال یافته است لذا به موجب وکالتنامه فوقالبیان خوانده دعوی با اختیار حاصله از وکالتنامه رسمی سه دانگ مغازه فوقالذکر را به خودش منتقل و به حیطه مالکیت خویش در آورده و نظر به تعریف قانونی عقد بیع، بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم لذا استحقاق دریافت عوض و حقانیت خواهان دعوی در مطالبه عرفی در واقع اصیل در معامله بوده بلاتردید است لذا آنجا که خوانده به اعتبار وکالت تفویض از جانب خواهان در انتقال ملک نامبرده به نام خویش برآمد مطابق ماده 668 از قانون مدنی تکلیف وی به پرداخت حساب دوران وکالت بر فرض و مبنای قانونی است و رقمی که به عنوان ثمن بیع در اسناد رسمی انتقال بر اساس قیمت منطقهای اداره دارائی که صرفاً پایهای جهت دریافت حقوق دولتی است. لذا قیمت عادله وواقعی ملک محسوب نمیگردد و با توجه به اینکه خوانده ملک خواهان را به خویش منتقل و با امکان فروش آن به نرخ عادله روز نوعی دارا شدن غیر عادلانه جهت نامبرده متصور است که همانا جهت تعیین و دستیابی به قدر متقین ارزش ملک تحصیل نظریه کارشناس رسمی اجتناب ناپذیر و تملک به این معیار منطبق با موازین شرعی و قانونی میباشد. لذا دادگاه در این راستا مبادرت به صدور قرار کارشناسی نموده که کارشناس منتخب در نظریه کتبی و مستدل خود مثبوت به شماره 679 مورخ 4/3/92 ارزش سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه به مشخصات فوقالذکر را مبلغ 000/000/125/4 ریال تعیین و محاسبه نموده است که نظریه به طرفین ابلاغ و از هر گونه اعتراض موثری مصون باقی مانده است و چون نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال مسلم قضیه مطابقت دارد لذا دادگاه ضمن متابعت از نظریه کارشناسی و نظر به اینکه خوانده تاکنون دلیل تسویه حساب دوران وکالت و یا پرداخت بهاء ملک به خواهان را به دادگاه ارائه ننموده است دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و با استناد به ماده 668 قانون مدنی و مواد 198،515،519 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/125/4 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 000/500/82 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 000/000/15 ریال بابت دستمزد کارشناسی و مبلغ 000/450/81 ریال بابت حقالوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی مربوط به مرحله بدوی در حق خواهان صادر و اعلام میدارد. ضمناً اجرای احکام منوط به ابطال کسری تمبر هزینه دادرسی به مأخذ محکومبه است است. رأی صادره حضوری است ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران- ملکی
حدود اختیار وکیل در انتقال مبیع به پایین تر از قیمت روز
خوانده ,م ,خواهان ,موجب ,وکالت ,تهران ,به موجب ,سه دانگ ,مبلغ 000 ,را به ,و با ,حساب دوران وکالت ,قیمت منطقهای اداره
درباره این سایت