اگر در وکالت فروش لفظ "به هر مبلغ" قید شده باشد، بازهم وکیل باید مصلحت و غبطه موکل را رعایت کند و نمی‌تواند موضوع وکالت را به هر مبلغی بفروشد.
تاریخ رای نهایی: 1393/07/09 شماره رای نهایی: 93099702200866
رای بدوی
در خصوص دعوای آقای الف.الف. به وکالت ازآقای د.ص. به طرفیت آقای ق.ص. با وکالت آقای ی.ط. به خواسته اام خوانده به پرداخت ثمن و قیمت 5/1 دانگ از ملک به پلاک‌های ثبتی 4392 و 4393 فرعی از 137 اصلی در مورخه 2/5/89 موضوع وکالتنامه رسمی شماره 75874 -25/2/70 دفتراسناد رسمی . تهران با جلب نظر کارشناسی با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و کلیه خسارات دادرسی با توجه به دادخواست تقدیمی، اظهارات وکیل خواهان به شرح متن دادخواست و صورتجلسه تنظیمی مدارک و مستندات ابرازی از جمله تصویر سند مالکیت و نظربه سایر اوراق و محتویات پرونده با عنایت به اینکه وکیل خوانده دفاع قابل قبول و محکمهپسندی در قبال دعوای مطروحه بهعمل نیاورده است و از طرفی دادگاه جهت تعیین قیمت ملک قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و کارشناس منتخب طی نظریه تقدیمی مثبوت به شماره 92000717 -15/2/92 ارزش یک و نیم دانگ سهم خواهان را در تاریخ مذکور 000/000/750 ریال برآورد و اعلام نموده است و نظریه مذکور در مهلت مقرر قانونی از ناحیه وکیل خواهان مورد اعتراض واقع و دادگاه به لحاظ جلوگیری از تضییع حق احتمالی اظهارنظر در خصوص موضوع را به هئیت سه نفره کارشناسان محول و هئیت مذکور ارزش یک و نیم دانگ سهم خواهان را در تاریخ 2/5/89 یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال برآورد و اعلام نموده است که نظریه کارشناسان در مهلت مقرر قانونی از هرگونه ایراد و اعتراض موجهی مصون باقیمانده است بنابراین دادگاه با عنایت به مراتب دعوای خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و به استناد مواد 10،674 و 668 قانون مدنی و 194،198، 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و سی و پنج میلیون و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی و بیست و شش میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از مورخ 11/2/92 (تاریخ تقدیم دادخواست) در حق خواهان صادرمینماید بدیهی است اجرای حکم منوط به پرداخت تتمه هزینه دادرسی و ابطال کسری تمبرحقالوکاله طبق تعرفه قانونی خواهد بود رأی صادره حضوری وظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظراستان تهران است.
رئیس شعبه 155 دادگاه عمومی حقوقی تهران – نمازی
رای دادگاه تجدید نظر
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9209970232000582 مورخ 28/7/1392 صادره از شعبه 155 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه ق.ص. به پرداخت مبلغ یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال بابت بهای متعارف 5/1 دانگ از شش دانگ پلاک‌های ثبتی 4392 و 4393 فرعی از 137 اصلی موضوع سند رسمی شماره 55122 مورخ 20/5/1389 و خسارات دادرسی و حقالوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 11/2/1392 (تاریخ تقدیم دادخواست) در حق د.ص. با وکالت الف.الف. اشعار دارد مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولاً تجدیدنظرخواه به عنوان وکیل مطابق وکالتنامه رسمی شماره 75874 مورخ 25/2/1370 تنظیمی در دفترخانه . اسناد رسمی تهران اختیار فروش و انتقال قطعی 5/1 دانگ از پلاک‌های ثبتی فوقالاشعار را به هر کس و به هر مبلغ و با هر شرط و ترتیبی که صلاح بداند ولو انتقال به خود را داشته و با استفاده از اختیارات تفویضی اقدام به تنظیم سند رسمی انتقال به شماره 55122 مورخ 20/5/1389 در دفترخانه . اسناد رسمی تهران نموده است. ثانیاً هر چند بهتصریح مندرجات قرارداد وکالت فروش بههر مبلغ تجویز گردیده لیکن به حکم ماده 667 از قانون مدنی وکیل باید در اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از این حیث موکل در خصوص فروش ملک استحقاق بهای ملک با رعایت مصلحت و غبطه را در مقطع تنظیم سند داشته که این امر با ارجاع موضوع به کارشناس به مبلغ یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال احراز گردیده است که از این حیث تجدیدنظرخوانده استحقاق دریافت آن را در مقطع تنظیم سند رسمی داشته است. ثالثاً صرف درج مبلغی به عنوان ثمن در سند رسمی مورد ترافع بدون رعایت غبطه و مصلحت موکل مانع از مراجعه وی به محکمه در جهت دریافت بهای متعارف ملک از زمان انتقال سند نمی‌باشد بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترضعنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
امانی شلمزاری - کریمی
http://hesabvekalat.blogfa.com
حدود اختیار وکیل در انتقال مبیع به پایین تر از قیمت روز
رسمی ,وکیل ,دادگاه ,وکالت ,ریال ,سند ,میلیون ریال ,به هر ,و هفتصد ,میلیارد و ,را در ,خسارت تأخیر تأدیه ,عمومی حقوقی تهران ,دادگاه عمومی حقوقی ,تاریخ تقدیم دادخواست
درباره این سایت