چنانچه خواهان وکالت نقل و انتقال ملکی را به خوانده داده باشد و در آن شرط شده باشد که وکیل میتواند آن را به هر فردی و به هر مبلغی مورد معامله قرار دهد ، موکل می تواند صرفا مبلغ مندرج در سند رسمی انتقال را مطالبه کند نه قیمت واقعی به نرخ روز ملک را.
 

تاریخ رای نهایی: 1391/06/28            شماره رای نهایی: 9109970222800749 
 

رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان (ح. الف.) با وکالت (ع. ق.) به طرفیت خوانده (م. الف.) با وکالت (م. الف.)به خواسته مطالبه قیمت روز معامله سه دانگ پلاک ثبتی 1632 فرعی از 6933 اصلی بخش 2 تهران مقوّم به (000/000/51) ریال با جلب نظر کارشناس و خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی بدین توضیح که خواهان مالک رسمی تمامی عرصه و اعیان شش دانگ یک باب ساختمان به پلاک ثبتی مذکور بوده که وکالت-نامه ای در خصوص پلاک فوق به خوانده تفویض و در همان سال با فاصله 14 روز سه دانگ مشاع از ملک به نام خود منتقل می نماید، ولی ثمنی را پرداخت نمی نماید که در جلسه دادرسی وکیل خوانده دفاع نمودند در واقع شرکت (آ. س.) مربوطه به سه نفر از جمله طرفین دعوی و (س. الف.) بوده که سهم خواهان 5/12 و سهم خوانده 50 و سهم (س. الف.) 5/37 درصد از 100 درصد (سهام) بوده است ملک با پول  مشترک شرکت تهیّه ولی سند به نام خواهان تنظیم می شود نامه-های رد و بدل شده که با امضای هر سه نفر و با شخص خواهان رسیده است که همگی حکایت از خرید ملک برای سه نفر به میزان مذکور بوده که سهم خوانده نیز 50 درصد (سه دانگ) است از جمله اینکه اجاره بها و . را نیز بین سه نفر به میزان سهامشان تقسیم کردند که به امضای خواهان رسیده است. فلذا دادگاه با عنایت به مراتب مذکور و قرینه وکالت سه دانگ به خوانده که دقیقاً به میزان سهم وی بوده و اینکه از سال 78 تاکنون نیز در این خصوص دعوی مطرح نشده است، دادگاه دعوی مطروحه را غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید، حکم صادر شده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد. 
رئیس شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی تهران - مؤمنی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدید نظرخواهی خانم (ح. الف.) با وکالت آقای (ع. ق.) به طرفیت آقای (م. الف.) با وکالت (م. الف.) نسبت به دادنامه شماره 362-22/4/90 شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی خواهان به خواسته مطالبه قیمت روز [مورد] معامله [مشتمل بر] 3 دانگ پلاک ثبتی 1632 فرعی از 6933 اصلی بخش 2 تهران صادر گردیده است، نظر به اینکه خانم (ح. الف.) در زمان تنظیم وکالت نامه رسمی شماره 22149-13/5/78 دفترخانه 0 تهران مالک رسمی پلاک ثبتی مورد خواسته بوده اند و مطابق ماده 22 قانون ثبت، ادارات و محاکم کسی را مالک می شناسد که نام وی در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد، لذا با احراز مالکیت رسمی خواهان در زمان تنظیم وکالت نامه رسمی مشارٌالیها مستحق دریافت حساب دوران وکالت از وکیل مطابق ماده 668 قانون مدنی می باشد ولیکن با توجه به متن وکالت-نامه رسمی استنادی که در آن قید شده است به هر مبلغ و قید و شرط و به هر شخصی که وکیل صلاح و مقتضی بداند لذا استحقاق موکّل فقط در حد مبلغ قید شده در سند رسمی انتقال ملک یعنی سند شماره 22444 - 27/5/78 دفترخانه 0 تهران که مبلغ مورد معامله (900/638/81) ریال قید شده است، احراز می گردد که وکیل به وکالت از خواهان مبادرت به انتقال ملک مورد خواسته به خود نموده است، علی-هذا بنا به مراتب فوق و مستنداً به مواد 358 و 198 از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 668 قانون مدنی دادنامه تجدید نظرخواسته در حدود مبلغ مارالذکر نقض و حکم بر محکومــیت تجدیــد نظـرخـوانده به پرداخت مبــلغ (900/638/81)ریال بهای 3 دانگ ملک مورد خواسته بر اساس قیمت مذکور در سند رسمی انتقال شماره 22444-27/5/78 دفترخانه 0 تهران و در اجرای مواد 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، به پرداخت خسارت دادرسی مراحل بدوی و تجدید نظر شامل هزینۀ دادرسی و حق الوکالۀ وکیل و خسارت تأخیر تأدیه مبلغ مذکور از تاریخ تقدیم دادخواست 1/12/89 لغایت زمان پرداخت آن بر اساس نرخ توّرم اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی که در مرحله اجرای حکم مورد محاسبه قرار می گیرد در حق تجدید نظرخواه صادر و اعلام می گردد و نسبت به مازاد بر مبلغ فوق (مطالبه بهای روز ملک) با این استدلال که به لحاظ شرط مذکور در وکالت نامه که به  هر مبلغ و قید و شرط لذا خواهان استحقاق دریافت مبلغ بیشتری و از جمله قیمت روز بهای خواسته را ندارد و دادنامه تجدید نظرخواسته نسبت به مازاد مبلغ مورد حکم به شرح فوق با استناد به ماده 358 از قانون مرقوم و ضمن رد تجدید نظرخواهی تأیید می گردد. این رأی قطعی است. 
رئیس شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران -  مستشار دادگاه 
          

چنانچه فردی با سوءنیت و برخلاف توافق قبلی مبادرت به تکمیل مندرجات چک سفید امضا نموده و آن‌را به بانک ارایه نماید، عملش وکالتی نبوده و مصداق جرم سوء استفاده از سفید امضاست.

تاریخ رای نهایی: 1391/07/29           شماره رای نهایی: 9109970222300991 
 

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای م.ع. فرزند م. دایر بر سوء استفاده از سفید امضاء موضوع شکایت خانم ف.ر. با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی خصوصی و نظریه کارشناس رسمی دادگستری و دفاعیات غیر موجه متهم و اینکه دلیلی بر طلبکار بودن و داین بودن ابراز ننموده است و حسب اظهارات خودش بر فرض که چک بابت امور تجاری و خرید و فروش بوده است درج مبلغ آن بنام خود و ارائه آن به بانک بر خلاف توافق اولیه طرفین بوده است و متعاقب طرح دعاوی خانوادگی اقدام به درج مبلغ و ارائه آن به بانک، معادل ادعای شاکی نموده است که از مصادیق سوء استفاده از سند امضاء است و با توجه به سایر امارات موجود در پرونده وقوع جرم محرز بوده و به استناد ماده 674 قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت وی به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت احتمالی و سابق صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. 
دادرس شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ رمضانی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ح. به وکالت از آقای م.ع. فرزند م. از دادنامه شماره 9109972167600357 مورخ 31/4/91 صادره از شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای تجدیدنظرخواه به لحاظ سوء استفاده از سفید امضاء به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم گردیده است که با توجه به محتویات پرونده خصوصاً استدلال دادگاه بدوی چون ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که به اساس دادنامه تجدید نظرخواسته خدشه‌ای وارد سازد به عمل نیامده است و با توجه به رسیدگی‌های معموله در دادگاه بدوی و سایر محتویات پرونده از جهت رعایت تشریفات دادرسی نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی به نظر می‌رسد، لذا به استناد بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تقاضای تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدید نظرخواسته تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است

حسب ماده 80 نظام نامه وکالت مصوب سال 1319 حق الوکالۀ وکیل نمی تواند بخشی از مدعی به باشد، بنابراین دعوای وکیل برای تحویل چنین خواسته ای قابلیت استماع ندارد.
 

تاریخ رای نهایی: 1391/06/06       شماره رای نهایی: 9109970222800651 

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای (ن. م. ع.) به طرفیت آقایان 1. (ف.)، 2. (م. ن.) و 3. خانم (م.)، همگی با نام خانوادگی (ص.) به اام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک 2838/2 بخش ده تهران به میزان یک چهارم از سهام خواندگان بابت حق الوکاله و کل هزینه های پرداخت شده مقوم به یک صد میلیون ریال و مطالبه خسارات دادرسی با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی خواهان، نظر به اینکه مورد از مصادیق شرکت در مدعی به موضوع ماده 80 نظام نامه (آیین نامه) وکالت مصوب 19/3/1316 موضوع قانون وکالت مصوب 25/11/1315 بوده و شرکت در مدعی به موجب ماده مرقوم برای وکلای عدلیه ممنوع است، با استفاده از مفهوم مادتین 10 و 219 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می-گردد. رأی صادره قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبۀ 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران - تیموری

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ن. م. ع.) به طرفیت (ف.)، آقای (م.) و خانم (م.)، شهرت همگی (ص.) با وکالت آقای (ع. ف. ق.) نسبت به دادنامه شمارۀ 7-29/8/90 شعبۀ 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران  که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی خواهان به خواسته اام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی  2838/2 بخش ده تهران به میزان یک چهارم از سهام خواندگان بابت حق الوکاله و کل هزینه های پرداخت شده با استناد به ماده 80 نظام نامه وکالت مصوب 19/3/1316، به علت ممنوع بودن وکلا در شرکت در مدعی به صادر گردیده است، نظر به اینکه هر چند خواسته خواهان مستند به مستندات دیگری از جمله صورت جلسه تحویل و تحول مورخ اول مرداد1390 است که میزان خواسته به خواهان صلح شده است، ولیکن در مجموع دعوی خواهان به کیفیت مطروحه به شرح دادخواست نخستین و بنا به استدلال دادگاه محترم بدوی لذا به نظر این دادگاه، دعوی مذکور قابل استماع نمی باشد؛ زیرا دادگاه بدوی وارد ماهیت دعوی نشده است و موضوع، اقتضای قرار داشته است؛ علی هذا بنا به مراتب مذکوره فوق ضمن رد تجدیدنظرخواهی و مستنداً به مواد 358 و2 از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامۀ تجدیدنظرخواسته قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

http://hesabvekalat.blogfa.com

تاریخ رای نهایی: 1393/06/30     شماره رای نهایی: 9309970224400876
 

رای بدوی

در خصوص دعوی خانم ش.ه. فرزند ب. با وکالت معاضدتی خانم ر. وکیل محترم دادگستری به‌ طرفیت آقایان 1- م.م. 2- ر.الف. 3- ف.ع. 4- م.ذ. 5- الف.ق. 6- ع.الف. 7- ی.م. 8- ع.ک. 9- الف.خ. 10- س.د. به خواسته اام خواندگان به ارائه صورتحساب ایام وکالت و پرداخت ثمن معامله از فروش پلاک ثبتی 663 فرعی از 1639 اصلی فعلاً مقوم به مبلغ 000/000/51 ریال به شرح دادخواست تقدیمی، با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده به‌ویژه اظهارات و مدافعات وکیل خواهان و خواندگان حاضر در جلسه - ملاحظه اسناد و مدارک ابرازی بالاخص مفاد وکالت‌نامه رسمی شماره 3471 مورخ 7/8/90 دفتر اسناد رسمی شماره . تهران که مؤخر به سند و توافق‌نامه عادی مورخ 4/8/90 تنظیمی فیمابین طرفین بوده و عدم ارائه هرگونه ایراد و یا دفاع از سوی خواندگان ردیف دوم -سوم و نهم علی‌رغم ابلاغ قانونی اخطاریه و تشکیل جلسه دادرسی و توجهاً به مندرجات مبایعه‌نامه عادی ارائه شده از سوی خواندگان که دلالت بر فروش مورد وکالت به مبلغ 000/000/404 ریال دارد هرچند خواندگان در فروش آپارتمان مورد وکالت به هر میزان و قیمت اختیار تام داشته و از این حیث وکالت‌نامه ایشان محدود به شرط قیود نمی‌باشد لیکن موظف به ارائه ایصال فروش مورد معامله به موکل با اخذ رسید کتبی بوده که در مانحن‌فیه با توجه به طلبکار بودن خواندگان از همسر خواهان و تعهداتی که خواهان در جهت تأدیه دیون همسرش متعاقب توافق‌نامه عادی داشته قدر متقین ارائه صورتحساب از ناحیه خواندگان به میزان قدرالسهم و استرداد لاشه چک‌ها یا اسناد عادی است که دلالت بر مدیونیت مضمون‌عنه داشته تا میزان بدهکاری ولی کسر گردد بنابراین دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص و با مستفاد از مقررات ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 668 و667 قانون مدنی خواندگان را مم به ارائه صورتحساب دوران وکالت و رد ثمن مورد معامله به میزان و مبلغ 000/000/404 ریال پس از احتساب و کسر میزان طلب با ارائه اسناد مثبته به اندازه و قدرالسهم در حق خواهان می‌نماید رأی صادره به استثنای ردیف‌های دوم - سوم - و نهم حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران و نسبت به نامبردگان غیابی و ظرف مدت مزبور قابل واخواهی در این دادگاه می‌باشد 0
رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شفیعی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. با وکالت آقای م.م. به‌طرفیت خانم ش.ه. نسبت به دادنامه شماره 01012 مورخ 30/10/92 صادره از شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن از جمله تجدیدنظرخواه مم به ارائه صورتحساب دوران وکالت و ردّ ثمن معامله به میزان 000/000/404 ریال پس از احتساب میزان طلب با ارائه اسناد مثبته به اندازه و قدرالسهم در حق تجدیدنظر خوانده محکوم شده است وارد و موجه نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادرشده و از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده 358 همان قانون با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می‌شود رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
شیخ علیا لواسانی ـ توحیدی

تاریخ رای نهایی: 1393/10/17     شماره رای نهایی: 9309970221201170
رای بدوی

در خصوص دعوی آقای م.م. با وکالت آقای ش.ع. به طرفیت آقای م.م. به خواسته مطالبه حساب زمان تصدی وکالت به موجب وکالتنامه شماره 137561 مورخ 26/6/1386 دفتر . تهران به انضمام کلیه خسارات قانونی، وکیل خواهان در توضیح دعوی بیان داشته (1- موکل به موجب وکالتنامه مطروحه در ستون خواسته اختیار انتقال و فروش سه دانگ مشاع از شش‬دانگ یک‬باب مغازه ملکی خود به‬ انضمام حقوق صنفی سرقفلی پلاک ثبتی 25/860 بخش 11 تهران را به خوانده داده است.2- خوانده به موجب سند قطعی غیر منقول 144052 مورخ 30/6/89 دفتر . با توجه به وکالتنامه مذکور سه دانگ مشاع از شش‬دانگ مغازه موصوف را مالک و به تصرف خود در آورده است و در متن سند فوق‬الذکر اقرار به تصرف آن نموده است. موکل به موجب اظهارنامه ارسالی به وکیل (خوانده) خواستار پرداخت حساب ایام وکالت شده است. علی‬هذا مستنداً به ماده 668 قانون مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت حساب مدت وکالت به موکل با احتساب کلیه خسارات قانونی را دارم.) دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت طرفین به دادرسی و استماع اظهارات و مدافعات وکلای طرفین و بررسی محتویات اوراق پرونده و مستندات ابرازی و با مداقه در آن، نظر به اینکه اولاً به موجب سند قطعی به شماره 144052 مورخ 30/6/89 دفتر اسناد رسمی شماره . حوزه ثبتی تهران سه دانگ مشاع از شش‬دانگ یک باب مغازه در جنوب طبقه همکف میانی به مساحت 57/19 متر مربع قطعه سوم تفکیکی به پلاک ثبتی شماره 25 فرعی از 860 اصلی مفروز و مجزی شده از دو فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران به موجب وکالتنامه به شماره 137561 مورخ 26/6/1386 دفتر . تهران از سوی م.م. به آقای م.م. انتقال یافته است لذا به موجب وکالتنامه فوق‬البیان خوانده دعوی با اختیار حاصله از وکالتنامه رسمی سه دانگ مغازه فوق‬الذکر را به خودش منتقل و به حیطه مالکیت خویش در آورده و نظر به تعریف قانونی عقد بیع، بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم لذا استحقاق دریافت عوض و حقانیت خواهان دعوی در مطالبه عرفی در واقع اصیل در معامله بوده بلاتردید است لذا آن‬جا که خوانده به اعتبار وکالت تفویض از جانب خواهان در انتقال ملک نامبرده به نام خویش برآمد مطابق ماده 668 از قانون مدنی تکلیف وی به پرداخت حساب دوران وکالت بر فرض و مبنای قانونی است و رقمی که به عنوان ثمن بیع در اسناد رسمی انتقال بر اساس قیمت منطقه‌ای اداره دارائی که صرفاً پایه‌ای جهت دریافت حقوق دولتی است. لذا قیمت عادله وواقعی ملک محسوب نمی‌گردد و با توجه به اینکه خوانده ملک خواهان را به خویش منتقل و با امکان فروش آن به نرخ عادله روز نوعی دارا شدن غیر عادلانه جهت نامبرده متصور است که همانا جهت تعیین و دستیابی به قدر متقین ارزش ملک تحصیل نظریه کارشناس رسمی اجتناب ناپذیر و تملک به این معیار منطبق با موازین شرعی و قانونی می‌باشد. لذا دادگاه در این راستا مبادرت به صدور قرار کارشناسی نموده که کارشناس منتخب در نظریه کتبی و مستدل خود مثبوت به شماره 679 مورخ 4/3/92 ارزش سه دانگ مشاع از شش‬دانگ یک باب مغازه به مشخصات فوق‬الذکر را مبلغ 000/000/125/4 ریال تعیین و محاسبه نموده است که نظریه به طرفین ابلاغ و از هر گونه اعتراض موثری مصون باقی مانده است و چون نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال مسلم قضیه مطابقت دارد لذا دادگاه ضمن متابعت از نظریه کارشناسی و نظر به اینکه خوانده تاکنون دلیل تسویه حساب دوران وکالت و یا پرداخت بهاء ملک به خواهان را به دادگاه ارائه ننموده است دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و با استناد به ماده 668 قانون مدنی و مواد 198،515،519 از قانون آئین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/125/4 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 000/500/82 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 000/000/15 ریال بابت دستمزد کارشناسی و مبلغ 000/450/81 ریال بابت حق‬الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی مربوط به مرحله بدوی در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. ضمناً اجرای احکام منوط به ابطال کسری تمبر هزینه دادرسی به مأخذ محکوم‬به است است. رأی صادره حضوری است ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران- ملکی

بدون حضور وکیل، جهت خرید ملک به دفتر مشاوران املاک نروید.

نکته مهمی که خریداران خانه یا هرگونه ملک باید بدانند اینکه اکثر سازندگان ملک هم دفتر مشاور املاک آشنا دارند و هم دفتر اسناد رسمی آشنا و خودی. اگر بدون حضور وکیل در این دفاتر حاضر شوید و اقدام به معامله کنید قطعا بدانید قراردادی که با شما تنظیم می شود قراردادی کاملا یکطرفه بوده و در صورت حدوث اختلاف، نه تنها به آنچه که خریده اید نخواهید رسید، بلکه آن پولی را هم که بعنوان پیشپرداخت داده اید را باید پس از چند سال دوندگی در مراجع قضایی و صرف وقت، هزینه و حوصله، و کاهش شدید ارزش پول، دریافت کنید. آن هم موقعی که بتوانید فروشنده را پیدا کنید و هم بتوانید از فروشنده اموالی را پیدا و توقیف کنید تا بفروشید و پول خود را پس بگیرید.

اینجانب بعنوان وکیل دادگستری پرونده هایی را وکالت کرده ام که صرفا بدلیل قید یک واژه در قرارداد به نفع فروشنده توسط دفتر مشاور املاک، خریدار زندگی اش را باخته است.

پس این جانب به عنوان وکیل دادگستری و کسی که با تجریه این موضوع را مکررا لمس کرده ام صمیمیانه و دلسوزانه به هموطنان عزیز توصیه و تاکید می کنم با کنار گذاشتن هر گونه رودربایستی و تعارف، بدون حضور وکیل دادگستری در دفاتر مشاورین املاک و دفاتر اسناد رسمی حاضر نشوند.

این را به یاد داشته باسید که اگر کار از کار بگذرد و به محض اینکه امضا را ذیل قرارداد مرقوم نمودید، آنگاه دیگر بهترین وکیل ها هم نمی توانند هیچ کاری برایتان بکنند.

دفتر وکالت و مشاورة حقوقی عدالتنگار تهران - 09120897304 - 22124985-

حتی اگر وکیل در فروش مورد وکالت به هر میزان و قیمت، اختیار تام داشته باشد و از این حیث وکالت‌نامه محدود به قیود و شرط نباشد، اما درهرحال وکیل موظف به تسلیم ثمن فروش مورد معامله به موکل با اخذ رسید کتبی می‌باشد.

تاریخ رای نهایی: 1393/06/30     شماره رای نهایی: 9309970224400876

رای بدوی

در خصوص دعوی خانم ش.ه. فرزند ب. با وکالت معاضدتی خانم ر. وکیل محترم دادگستری به‌طرفیت آقایان 1- م.م. 2- ر.الف. 3- ف.ع. 4- م.ذ. 5- الف.ق. 6- ع.الف. 7- ی.م. 8- ع.ک. 9- الف.خ. 10- س.د. به خواسته اام خواندگان به ارائه صورتحساب ایام وکالت و پرداخت ثمن معامله از فروش پلاک ثبتی 663 فرعی از 1639 اصلی فعلاً مقوم به مبلغ 000/000/51 ریال به شرح دادخواست تقدیمی، با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده به‌ویژه اظهارات و مدافعات وکیل خواهان و خواندگان حاضر در جلسه - ملاحظه اسناد و مدارک ابرازی بالاخص مفاد وکالت‌نامه رسمی شماره 3471 مورخ 7/8/90 دفتر اسناد رسمی شماره . تهران که مؤخر به سند و توافق‌نامه عادی مورخ 4/8/90 تنظیمی فیمابین طرفین بوده و عدم ارائه هرگونه ایراد و یا دفاع از سوی خواندگان ردیف دوم -سوم و نهم علی‌رغم ابلاغ قانونی اخطاریه و تشکیل جلسه دادرسی و توجهاً به مندرجات مبایعه‌نامه عادی ارائه شده از سوی خواندگان که دلالت بر فروش مورد وکالت به مبلغ 000/000/404 ریال دارد هرچند خواندگان در فروش آپارتمان مورد وکالت به هر میزان و قیمت اختیار تام داشته و از این حیث وکالت‌نامه ایشان محدود به شرط قیود نمی‌باشد لیکن موظف به ارائه ایصال فروش مورد معامله به موکل با اخذ رسید کتبی بوده که در مانحن‌فیه با توجه به طلبکار بودن خواندگان از همسر خواهان و تعهداتی که خواهان در جهت تأدیه دیون همسرش متعاقب توافق‌نامه عادی داشته قدر متقین ارائه صورتحساب از ناحیه خواندگان به میزان قدرالسهم و استرداد لاشه چک‌ها یا اسناد عادی است که دلالت بر مدیونیت مضمون‌عنه داشته تا میزان بدهکاری ولی کسر گردد بنابراین دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص و با مستفاد از مقررات ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 668 و667 قانون مدنی خواندگان را مم به ارائه صورتحساب دوران وکالت و رد ثمن مورد معامله به میزان و مبلغ 000/000/404 ریال پس از احتساب و کسر میزان طلب با ارائه اسناد مثبته به اندازه و قدرالسهم در حق خواهان می‌نماید رأی صادره به استثنای ردیف‌های دوم - سوم - و نهم حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران و نسبت به نامبردگان غیابی و ظرف مدت مزبور قابل واخواهی در این دادگاه می‌باشد 0
رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شفیعی

 
رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. با وکالت آقای م.م. به‌طرفیت خانم ش.ه. نسبت به دادنامه شماره 01012 مورخ 30/10/92 صادره از شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن از جمله تجدیدنظرخواه مم به ارائه صورتحساب دوران وکالت و ردّ ثمن معامله به میزان 000/000/404 ریال پس از احتساب میزان طلب با ارائه اسناد مثبته به اندازه و قدرالسهم در حق تجدیدنظر خوانده محکوم شده است وارد و موجه نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادرشده و از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده 358 همان قانون با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می‌شود رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
شیخ علیا لواسانی ـ توحیدی
http://hesabvekalat.blogfa.com

اگر در وکالت فروش لفظ "به هر مبلغ" قید شده باشد، بازهم وکیل باید مصلحت و غبطه موکل را رعایت کند و نمی‌تواند موضوع وکالت را به هر مبلغی بفروشد.

تاریخ رای نهایی: 1393/07/09     شماره رای نهایی: 93099702200866

رای بدوی

در خصوص دعوای آقای الف.الف. به وکالت ازآقای د.ص. به طرفیت آقای ق.ص. با وکالت آقای ی.ط. به خواسته اام خوانده به پرداخت ثمن و قیمت 5/1 دانگ از ملک به پلاک‬های ثبتی 4392 و 4393 فرعی از 137 اصلی در مورخه 2/5/89 موضوع وکالتنامه رسمی شماره 75874 -25/2/70 دفتراسناد رسمی . تهران با جلب نظر کارشناسی با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و کلیه خسارات دادرسی با توجه به دادخواست تقدیمی، اظهارات وکیل خواهان به شرح متن دادخواست و صورتجلسه تنظیمی مدارک و مستندات ابرازی از جمله تصویر سند مالکیت و نظربه سایر اوراق و محتویات پرونده با عنایت به اینکه وکیل خوانده دفاع قابل قبول و محکمه‬پسندی در قبال دعوای مطروحه به‬عمل نیاورده است و از طرفی دادگاه جهت تعیین قیمت ملک قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و کارشناس منتخب طی نظریه تقدیمی مثبوت به شماره 92000717 -15/2/92 ارزش یک و نیم دانگ سهم خواهان را در تاریخ مذکور 000/000/750 ریال برآورد و اعلام نموده است و نظریه مذکور در مهلت مقرر قانونی از ناحیه وکیل خواهان مورد اعتراض واقع و دادگاه به لحاظ جلوگیری از تضییع حق احتمالی اظهارنظر در خصوص موضوع را به هئیت سه نفره کارشناسان محول و هئیت مذکور ارزش یک و نیم دانگ سهم خواهان را در تاریخ 2/5/89 یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال برآورد و اعلام نموده است که نظریه کارشناسان در مهلت مقرر قانونی از هرگونه ایراد و اعتراض موجهی مصون باقیمانده است بنابراین دادگاه با عنایت به مراتب دعوای خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و به استناد مواد 10،674 و 668 قانون مدنی و 194،198، 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و سی و پنج میلیون و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق‬الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی و بیست و شش میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از مورخ 11/2/92 (تاریخ تقدیم دادخواست) در حق خواهان صادرمی‬نماید بدیهی است اجرای حکم منوط به پرداخت تتمه هزینه دادرسی و ابطال کسری تمبرحق‬الوکاله طبق تعرفه قانونی خواهد بود رأی صادره حضوری وظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظراستان تهران است.
رئیس شعبه 155 دادگاه عمومی حقوقی تهران – نمازی

 
رای دادگاه تجدید نظر

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9209970232000582 مورخ 28/7/1392 صادره از شعبه 155 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظر‬خواه ق.ص. به پرداخت مبلغ یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال بابت بهای متعارف 5/1 دانگ از شش دانگ پلاک‌های ثبتی 4392 و 4393 فرعی از 137 اصلی موضوع سند رسمی شماره 55122 مورخ 20/5/1389 و خسارات دادرسی و حق‬الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 11/2/1392 (تاریخ تقدیم دادخواست) در حق د.ص. با وکالت الف.الف. اشعار دارد مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولاً تجدیدنظر‬خواه به عنوان وکیل مطابق وکالتنامه رسمی شماره 75874 مورخ 25/2/1370 تنظیمی در دفترخانه . اسناد رسمی تهران اختیار فروش و انتقال قطعی 5/1 دانگ از پلاک‬های ثبتی فوق‬الاشعار را به هر کس و به هر مبلغ و با هر شرط و ترتیبی که صلاح بداند ولو انتقال به خود را داشته و با استفاده از اختیارات تفویضی اقدام به تنظیم سند رسمی انتقال به شماره 55122 مورخ 20/5/1389 در دفترخانه . اسناد رسمی تهران نموده است. ثانیاً هر چند به‬تصریح مندرجات قرارداد وکالت فروش به‬هر مبلغ تجویز گردیده لیکن به حکم ماده 667 از قانون مدنی وکیل باید در اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از این حیث موکل در خصوص فروش ملک استحقاق بهای ملک با رعایت مصلحت و غبطه را در مقطع تنظیم سند داشته که این امر با ارجاع موضوع به کارشناس به مبلغ یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال احراز گردیده است که از این حیث تجدیدنظرخوانده استحقاق دریافت آن را در مقطع تنظیم سند رسمی داشته است. ثالثاً صرف درج مبلغی به عنوان ثمن در سند رسمی مورد ترافع بدون رعایت غبطه و مصلحت موکل مانع از مراجعه وی به محکمه در جهت دریافت بهای متعارف ملک از زمان انتقال سند نمی‌باشد بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظر‬خواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آئین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترض‬عنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
 رئیس شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
امانی شلمزاری - کریمی
http://hesabvekalat.blogfa.com

قیمت منطقه‌ای ملک، مبلغ بسیار ناچیزی بوده و معامله به آن میزان، مصداق عدم رعایت غبطه موکل است.

تاریخ رای نهایی: 1393/06/24     شماره رای نهایی: 9309970220100829

رای بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم ر.ر. با وکالت آقای الف.ک. به‌طرفیت خواندگان به اسامی م.ر. با وکالت آقای ح.غ. به خواسته اام خوانده به تصفیه‌حساب دوران وکالت بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری مقوم به مبلغ 51000000 ریال(اعم از اجور و بهای ‌ملک) و سایر خسارات دادرسی و تأخیر دیرکرد تصفیه دوران وکالت، به این شرح که وکیل خواهان اعلام داشته که 6 دانگ پلاک ثبتی شماره 16794 فرعی از124 اصلی متعلق به مورث موکل مرحوم ج.ر. بوده که آن مرحوم به‌موجب وکالت‌نامه شماره 53446 مورخ 2/8/79 دفترخانه شماره . تهران اختیاراتی را برای اجاره یا فروش به خوانده تفویض نموده و خوانده نیز 5 روز قبل از فوت وکیل ملک را به خود منتقل می‌نماید. حال تقاضای صدورحکم به پرداخت اجرت‌المثل و بهای فروش آپارتمان و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه را دارد. مخلص دفاعیات وکیل خوانده چنین است که در وکالت‌نامه اعطایی اختیارانجام هرگونه معامله نسبت به اموال و املاک مرحوم ج.ر. با هرکس ولو با خود و به هر مبلغ واگذارشده و موکل نیز مبادرت به انتقال ملک به‌موجب سند رسمی ‌نموده و میزان ثمن به مبلغ 66874207 ریال تصریح‌شده و به‌موجب ماده 70 قانون ثبت تمامی محتویات سند رسمی معتبر می‌باشد مگر مجعولیت آن ثابت شود و ادعای برخلاف آن مسموع نیست.لذا با عنایت به‌مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده اولاً-در خصوص اجور یا اجرت‌المثل ایام تصرف ‌نظربه اینکه وکیل خواهان به‌موجب صورت‌جلسه مورخ 29/11/92 آن‌را مسترد نموده است لذا مستنداً به بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی در این قسمت را صادر و اعلام می‌نماید. ثانیاً-در خصوص مطالبه بهاء ملک به قیمت کارشناسی، نظربه اینکه در وکالت‌نامه رسمی به شماره 53466 مورخ 2/8/79 تنظیمی در دفترخانه شماره . تهران مرحوم ج.ر. به خوانده اعطاء وکالت نموده تا اموال و املاک وی را به هرکس ولو به خود وکیل و به هر مبلغ و هر قید و شرط و تعهد و مدت و مال‌الصلح واگذار نماید. و نظربه اینکه مفاد و مندرجات وکالت‌نامه مزبور دلالت بر این دارد که منوب‌عنه قصد اعطاء اختیارات وسیعی به وکیل مربوطه داشته و اینکه منطوق ماده 667 قانون مدنی در خصوص رعایت مصلحت و غبطه موکل توسط وکیل ناظر به وکالت مطلق می‌باشد و به تعبیر دیگر با قید عبارات مذکور در متن وکالت‌نامه، موکل وکیل را از رعایت مصلحت معاف و رعایت آن را به خود وکیل واگذار نموده است و با توجه به اینکه حکم ماده مرقوم حکمی تفسیری و تکمیلی است و هنگامی نسبت به طرفین عقد جاری می‌گردد که طرفین برخلاف مفاد آن توافق و تراضی نکرده باشند درحالی‌که طرفین وکالت‌نامه فوق‌الاشاره برخلاف آن توافق نموده‌اند، کما اینکه در ادامه ماده 667 قانون مدنی مقنن اشاره نموده که وکیل نباید ازآنچه به‌صراحت به او اختیار داده ‌شده و برحسب قرائن و عرف و عادت داخل در اختیار اوست کند و مفهوم مخالف این جملات چنین است که درصورت از حدود توافق صریح یا متعارف مصلحت موکل رعایت نشده و در این صورت وکیل ضامن جبران خسارت ناشی از تخلف خود خواهد بود درحالی‌که در مانحن‌فیه وکیل درحدود مصرحات وکالت‌نامه عمل کرده و این به معنی اقدام در چارچوب مصلحت موکل بوده است و به فرض که به ضرر موکل اقدامی صورت گرفته باشد، به دلیل قاعده اقدام قابلیت مطالبه را ندارد و از طرفی نظربه اینکه وکیل خوانده و نیز مفاد سند انتقال دلالت بر فروش ملک به مبلغ معین دارد و دلیل و مدرکی دال بر تأدیه آن به وارث موکل ارائه نشده لذا قدرمتیقن چنین است که ذمه خوانده به ثمن معامله مذکور در سند رسمی به خواهان مشغول است لذا در این حدود دعوی مطروحه را ثابت دانسته مستنداً به مواد 10 و 668 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 46906905 ریال(مذکور در سند قطعی غیرمنقول) و پرداخت مبلغ 1102000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 5/8/92 لغایت اجرای حکم بر مبنای شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان محکوم می‌نماید و نسبت به مازاد بر مبلغ فوق حکم به بی‌حقی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظراستان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران- شیروان


رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ر.ر. با وکالت آقایان الف.ک. و م.ف. به‌طرفیت آقای م.ر. با وکالت آقای ح.غ. نسبت به دادنامه شماره 92000834 مورخ29/11/1392 صادره از شعبه104 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت مبلغ /4690690 ریال(مذکور در سند قطعی غیــرمنقـــول) و پــــرداخت مبلغ 000/102/1 ریال بابت هزینه و پرداخت حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه ونیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ5/8/92 لغایت اجرای حکم بر مبنای شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق تجدیدنظرخواه صادر و نسبت به مازاد مبلغ خواسته حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه (خواهان نخستین) صادرگردیده وارد و موجه است بدین لحاظ که اولاً: مطابق ماده 667 قانون مدنی وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و آنچه موکل بالصراحه به او اختیارداده یا برحسب قرائن و عرف و عادت داخل در اختیار اوست نکند که با عنایت به مفهوم و منطوق قانون مرقوم اختیار اعطایی به وکیل مبنی بر فروش و انتقال قطعی آپارتمان به هرکس ولو خود وکیل و به هر مبلغ و هر قید و شرط و تعهد به منزله عدم رعایت مصلحت موکل نیست و وکیل (تجدیدنظر خوانده)در وکالت‌نامه تنظیمی به شماره 53446 مورخه 2/8/79 دفترخانه شماره . تهران مم به رعایت غبطه و مصلحت موکل بوده زیرا که عقد وکالت امانی می‌باشد و رعایت ضوابط مربوط به امین مانع از اقدامات وکیل به ضرر موکل خواهد بود و قسمت اخیر ماده مارالذکر موضوع عدم وکیل از محدوده اختیارات اعطایی و عرف و عادت جامعه را مورد تأکید قرار داده است و به تعبیری اقدام وکیل اگر برخلاف عرف و عادت و بدون رعایت مصلحت موکل باشد نوعی از اختیارات اعطایی محسوب می‌گردد ثانیاً: حسب رویه دفاتر اسناد رسمی در هنگام تنظیم و انتقال سند رسمی بهای ملک بر اساس قیمت منطقه‌ای که مبلغ بسیار ناچیزی می‌باشد قید می‌گردد و با توجه به اینکه مبلغ مقیده در سند رسمی با قیمت متعارف املاک تفاوت فاحشی دارد لذا اقدام وکیل با وصف مراتب به ضرر موکل بوده و استدلال دادگاه بدوی مبنی بر اینکه حکم ماده 667 قانون فوق‌الذکر حکمی تفسیری و تکمیلی است و اقدام موکل را دلیل قاعده اقدام محسوب نموده، صحیح نبوده و برخلاف نظر مقنن در تصویب ماده 656 قانون مدنی می‌باشد ثالثاً: ادعای تجدیدنظر خوانده مبنی بر اینکه مالک قبلی ملک متنازع‌فیه بوده و پس‌ازانتقال به مورث تجدیدنظرخواه با وکالت اعطایی فی‌الواقع مجدداً مالک آن گردیده با التفات به نقل و انتقالات رسمی صورت گرفته فاقد محمل قانونی بوده و متکی بر دلیل نمی‌باشد بنابراین تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص و با عنایت به نظریه کارشناس منتخب این دادگاه که مصون از تعرض و تکذیب باقی مانده و در آن ارزش شش‌دانگ ملک مورد تنازع را در زمان انتقال به تاریخ 8/11/90 به مبلغ 000/350/676/4 ریال معادل چهارصد و شصت و هفت میلیون و ششصد و سی و پنج هزار تومان تعیین گردیده، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر محکومیت تجدیدنظر خوانده آقای م.ر. به پرداخت مبلغ مقیده در نظریه کارشناسی در زمان انتقال به‌عنوان اصل خواسته و خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله و کلاً مطابق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست معادل مبلغ محکوم‌به که در زمان اجرا محاسبه خواهدشد در حق تجدیدنظرخواه (خواهان نخستین) صادر می‌نماید این رأی قطعی می‌باشد.
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
فاضل حسینی ـ صادقی
http://hesabvekalat.blogfa.com

وکیل با تفویض وکالت به وکیل دیگر سمت خود را از دست داده و نمی‌تواند حساب مدت وکالت یا ثمن دریافتی از اجرای موضوع وکالت را از وکیل جدید مطالبه نماید.

مستندات     ماده 89 ناظر به بند 10 از ماده 84 و ماده 88 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379

رای بدوی
در خصوص دعوی آقای الف.ر. فرزند ب. با وکالت آقای الف.ر. فرزند ی. به طرفیت ک.ت. با وکالت آقای ب.ن. به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به رد ثمن مأخوذه ناشی از انجام مورد وکالت به‌عنوان اصل خواسته علی‌الحساب مقوم به 000/000/51 ریال به انضمام خسارت تأخیر تأدیه ناشی از عدم رد ثمن از زمان وصول آن توسط خوانده مذکور تا زمان صدور حکم و اجرای کامل آن با احتساب کلیه خسارات دادرسی از قبیل هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل. مختصر اظهارات وکیل خواهان بدین شرح است: موکل به موجب سند تفویض وکالت شماره 13609 ثبت شده در دفترخانه شماره 449 تهران اختیارات حاصله از وکالت‌نامه شماره 1327 مورخ 20/6/1379 راجع به امور یک دستگاه آپارتمان تحت پلاک ثبتی 3821 و 3820/1 واقع در بخش 11 تهران را به خوانده محترم تفویض نمود و از تاریخ تفویض خوانده از ارائه صورت حساب دوران وکالت امتناع نموده و آپارتمان موصوف را به شخص ثالث آقای ع.ت. انتقال داده است. خوانده با وجود انجام مورد وکالت از رد ثمن ماخوذه به موکل امتناع لذا صدور حکم به شرح ستون خواسته مورد استدعاست. وکیل خوانده طی لایحه وارده به شماره 91100610 مورخ 31/3/91 به دفتر دادگاه ضمن دفاع در ماهیت به سمت خواهان در طرح دعوی ایراد مطرح که: مالک پلاک ثبتی فردی به نام م.ل. بوده که به موجب وکالت‌نامه شماره 1327 مورخ 20/6/79 به خواهان وکالت داده بود و خواهان با عمل به آن سمت خود را از دست داده لذا فاقد سمت می‌باشد. دادگاه در اجرای ماده 88 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نسبت به ایراد مطروحه بررسی لازم را معمول و با عنایت به مدارک ارائه شده از ناحیه وکیل خوانده، ایراد وکیل خوانده را وارد تشخیص داده و با استناد به ماده 89 ناظر به بند 10 از ماده 84 همان قانون قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران - فلاحتی

رای دادگاه تجدید نظر
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9109972162100274 مورخه 31/4/1391 صادره از شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه الف.ر. با وکالت الف.ر. به طرفیت ک.ت. با وکالت ب.ن. به خواسته رد ثمن مأخوذه ناشی از انجام مورد وکالت اصدار گردیده است مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی‌باشد. زیرا که هر چند بنابر تصریح ماده 668 از قانون مدنی وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده است، به موکل مسترد نماید.» لکن در مانحن‌فیه شخص تجدیدنظرخواه خود به‌عنوان وکیل در وکالت‌نامه رسمی شماره 1327 مورخ 20/6/1379 بوده که اختیارات حاصله از وکالت‌نامه مزبور را به تجدیدنظرخوانده برابر سند وکالت رسمی شماره 13609 مورخ 29/5/1381 تنظیمی در دفترخانه 439 حوزه ثبتی تهران تفویض نموده است که با این اقدام دیگر مشارالیه سمتی در جهت طرح دعوی مطروحه نداشته و ذی‌نفع محسوب نمی‌گردد. فلذا دادنامه تجدیدنظرخواسته که به همین اساس صادر گردیده خالی از هر گونه ایراد و اشکالی بوده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننموده است از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اول از ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‌ٌعنه را تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
 مستشاران شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری ـ کریمی

در مواردی که مفاد وکالتنامه بلاعزل دلالت بر مجاز بودن وکیل به فروش یا صلح قطعی مال مورد وکالت به هر قیمت و به هر شخص حتی به خود وکیل دارد، دعوای موکل به خواسته مطالبه حساب دوران وکالت و جبران خسارت مترتب بر اهمال و قصور وکیل قابل استماع نیست.

تاریخ رای نهایی: 1393/07/23     شماره رای نهایی: 9309970221300975

رای بدوی

با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی‌های به‬عمل آمده دعوی اقامه شده وکیل خواهان مبنی بر ارائه و تسلیم حساب دوران وکالت و نیز جبران خسارت مترتب بر اهمال و قصور ناظر بر مواد 667 و 666 قانون مدنی هم از جهت تقصیر و اهمال وکیل و هم از جهت رعایت مصلحت موکل با جلب نظر کارشناس و احتساب خسارات دادرسی مآلاً به جهات آتی‬الذکر غیر وارد و به عقیده این محکمه متکی به ادله قانونی نمی‌باشد زیرا مفاد مندرجات وکالتنامه‬های اعطایی مفید این مطلب است که وکیل مجاز به فروش قطعی یا مصالحه قطعیه شش‬دانگ یک واحد آپارتمان جزء پلاک ثبتی 2- 21331/70 واقع در بخش 11 تهران تحت هر عنوان عقد بوده و اطلاق وکالتنامه‬های مذکور دلالت بر آن دارد که وکیل مجاز به فروش موضوع وکالت به هر شخص حقیقی یا حقوقی حتی به خود و در مقابل هر مبلغ هر شرط بوده است در نتیجه چون اقدامات وکیل متضمن این اندازه اختیار بوده که از مصرحات تفویضی موکلین ی نشده است به حکم تعهدات طرفین و مسئولیت قراردادی نمی‌توان برخلاف اختیارات اعطایی گام برداشت زیرا وکیل بر مبنای اختیارات تفویضی حق داشته که مورد وکالت را به هر مبلغ به‬نام خود منتقل نماید که ثمن مورد معامله را برابر مندرجات دادخواست تسلیمی به مبلغ 000/000/500/1 ریال به موکلین پرداخت نموده است بدین استدلال دعوی اقامه شده متکی به دلیلی که از اسباب مسئولیت مدنی یا قراردادی را در مانحن ‬فیه اثبات نماید نمی‌باشد و به همین دلیل دادگاه با اختیارت حاصله از ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی به بطلان آن انشاء حکم می‌نماید مع‬الوصف اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران - امیدواری


رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه با وکالت آقای ح. به طرفیت تجدیدنظرخوانده نسبت به دادنامه شماره 191/93 صادره از شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی به‬شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است وارد نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه‬پسندی که نقض و بی‬اعتباری دادنامه معترض‬عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ‬یک از شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید رأی صادره قطعی است.
 رئیس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
حجازی فر – قاضی
http://hesabevekalat.blogfa.com